سهولت در تهيه داروهاي آرامبخش و عدم پايبندي بسياري داروخانهها به بخشنامههاي وزارت بهداشت و درمان در خصوص عدم ارايه دارو بدون تجويز پزشك به ويژه داروهاي آرام بخش، موجب نگراني بسياري ، از مسوولان بهداشت و درمان گرفته تا خانوادههاي گيلاني شده است.
به اين نحو كه محدوديت و نظارت كافي در زمينه تهيه داروهاي اعتيادآور وآرام بخش نظير ترامادل، ديازپام، كلونازپام، اگزازپام، لورازپام و بسياري داروهاي ديگر از داروخانهها وجود ندارد و بهآساني ميتوان به هر دارويي دست پيدا كرد.
يكي از ناظران آگاه بر امر دارو در گيلان گفت : متاسفانه اين روزها مصرف داروهاي آرام بخش و اعتيادآور و برخي مواد انرژي زا و داروهاي محرك در ميان اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان و نوجوانان گيلان بهطرز بيرويهاي افزايش يافته است.
وي كه خواست نامش ذكر نشود اظهار داشت : مصرف اين داروها كه گاهي از سوي داروسازان بيخطر عنوان ميشود، زنگ خطري براي جامعه ما است .
گرچه مجموعهوزارت بهداشت و درمان و معاونت دارو و غذاي كشور
بخشنامههايي را براي نظارت بر اين امر صادر كردهاند ولي در اغلب موارد اين بخشنامهها عملا اجرا نميشود.
واقعيت اين است كه داروخانهها علاوهبر مراكز عرضه دارو به عنوان بنگاههاي اقتصادي نيز مطرح هستند و داروساز و موسس داروخانه به مركز خود به عنوان يك واحد درآمد زا نگاه ميكند.
اين به معناي آن است كه صاحب داروخانه به دنبال سود و درآمد خود است و خود را چندان مسوول و موظف به رعايت قوانين و مقرراتي نميكند كه معاونت دارو و غذا براي وي وضع كردهاست.
يكي از پزشكان معتمد شهر انزلي در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت :
متاسفانه برخي صاحبان داروخانهها در نقاط مختلف كشور به ويژه در گيلان به دليل مسايل اقتصادي و سود و زيان خود چندان توجهاي به اين مسئله ندارند و به آساني هر دارويي را در دسترس عموم قرار ميدهند.
وي كه خواست نامش ذكر نشود، اظهار داشت: آخر دولت كسي را به عنوان ناظر بر كار داروخانهها انتخاب ميكند كه خودش در سود و زيان آنها شريك است، كه اين مسئله مطمئنا بر وضعيت نظارت تاثير مطلوبي ندارد.
وي افزود: تا زماني كه اهرمهاي نظارتي وابستگي اقتصادي به اينگونه مراكز داشته باشند، نميتوانيم به بهبود اين وضعيت و ايجاد محدوديت در توزيع و عرضه دارو در داروخانهها اميدوار باشيم.
وي تصريح كرد:از سويي ديگر بخشنامههاي ضد و نقيضي كه مرتبا به داروخانه ها ابلاغ ميشود كه مثلا تحويل اين دارو امروز ممنوع اعلام ميشود اما روز ديگر طي بخشنامهاي ديگر هيچ ممنوعيتي وجود ندارد، موجب آساني كار داروخانهها و فرار آنها از قوانين و مقررات شده است.
وي خاطرنشان كرد: اين مسئله همچون موضوع عرضه الكل در داروخانهها است كه زماني داروخانهها موظف بودند تنها در حد چند سيسي الكل در اختيار متقاضي قرار دهند، اما پس از مدتي اين مسئله نقض گشت و هر كس به هر ميزان از يك بطري تا يك كارتن ميتوانست الكل از داروخانهها تهيه كند.
وي متذكر شد: تا زماني كه معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت و درمان به دنبال يك راه حل اساسي و قابل اجرا براي اين معضل نباشد، نميتوانيم به حل آن اميدوار باشيم.
وي افزود: بايد از شعار دادن و ارايه راهكارهاي كليشهاي كه هيچگونه كاربردي ندارد، دست برداشت و به دنبال يك فكر اساسي بود.
يكي از نسخهپيچهاي داروخانه در گيلان گفت:ما هيچ مسووليت و محدوديتي در تحويل دارو به بيمار نداريم زيرا مسوول داروخانه از ما تنها انتظار فروش دارو و اقلام بهداشتي را دارد.
اين نسخهپيچ جوان كه مايل به ذكر نامش نبود اظهار داشت:اگر مااعتراضي به تحويل يك دارو به عنوان مثال دادن ترامادول به نوجوانان و جوانان بكنيم، سريعا مورد توبيخ و توهين از سوي مسوول داروخانه قرار ميگيريم كه ميگويد شما در اينجا تنها يك كارگر هستي و حق دخالت نداري!
موسس يكي از داروخانههاي انزلي در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: همه ، داروسازان و موسسان داروخانهها را به خاطر تحويل داروي بدون نسخه مورد سرزنش قرار ميدهند،بدون اينكه بدنبال علت واقعي قضيه باشند.
خانم دكتر خاتمي اظهار داشت: وقتي يك جوان معتاد وارد داروخانه ميشود و ميگويد قرص يا آمپول ترامادل ميخواهم، اگر من در مقابل خواستهاش مقاومت كنم، مرا مورد تهديد و ارعاب قرار ميدهد.
وي تصريح كرد: وقتي كه در مقابل تهديدات و فحاشي ، وي را تهديد به اين مي كنم كه به پليس اطلاع خواهم داد، وي در كمال خونسردي ميگويد اگر بيكاري زنگ بزن بگو بيايند زيرا هيچ كاري انجام نخواهند داد.
وي افزود: بارها پيش آمده كه ما با پليس تماس گرفتيم اما تا زمان مراجعه پليس ، معتاد يا فرد مذكور از دسترس خارج شده است .
دكتر خاتمي متذكر شد: بايد به جاي صرف هزينه و وقت براي وضع قوانين در جهت فرهنگسازي و روشن كردن مردم به ويژه جوانان در خصوص انواع داروها به خصوص داروهاي آرام بخش گام برداريم.
وي يادآور شد: فرض بر مثال كه يك داروساز خود را پايبند به هيچ قانون و اخلاقي نكند و همه نوع دارويي را در دسترس افراد قرار دهد، مطمئنا اگر همين داروساز ببيند كه درخواست مردم براي اينگونه داروها پايين است و هيچ گونه سودي برايش ندارد، هيچ تلاشي در جهت تهيه و ارايه آن به افراد متقاضي نخواهد كرد.
دكتر خاتمي تاكيد كرد: پس در اين ميان ميبينيم كه آگاهي مردم و شفاف سازي جوانان و نوجوانان به ويژه از طريق آموزش و پرورش ميتواند بهترين و تاثيرگذارترين راهكار براي پيشگيري از مصرف و عرضه هر نوع دارويي توسط داروسازان باشد.
معاونت دارو و غذاي دانشگاه علوم پزشكي گيلان در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: متاسفانه تمامي اين مشكلات ناشي از نبود فرهنگ صحيح مصرف دارو و گرايش جوانان و نوجوانان به موادمخدر و آرام بخش نظير ترامادول است.
دكتر "جواد محمد زاده" اظهار داشت: رسيدگي و نظارت بر كار داروخانهها نيازمند وجود نيروهاي متخصص در امر دارو درمان است كه متاسفانه ما با كمبود نيرو در اين بخش مواجه هستيم.
وي افزود: در حالي كه ۳۰۰داروخانه در گيلان مشغول فعاليتند ما تنها سه نيروي متخصص و بازرس براي نظارت بر كار اين داروخانهها داريم كه اين خود نشاندهنده حجم كاري بالا و نبود زمان كافي براي نظارت بر كار تمام داروخانههاي استان است.
دكتر محمد زاده تصريح كرد: متاسفانه بخشي از مشكلات نيز به نبود هماهنگي در ميان برخي ارگانهاي اجرايي و قضايي در جهت برخورد با داروسازان متخلف .
وي متذكر شد: وقتي كه يك داروخانهاز سوي معاونت دارو و غذاي دانشگاه علوم پزشكي به جرم داشتن داروهاي تقلبي به تعزيرات معرفي ميشود و تبرئه ميگردد ، ديگر كاري از كسي برنميآيد.
دكتر محمدزاده يادآور شد: در بخش فرهنگسازي و اطلاع رساني نيز ما با كمبود نيرو و اعتبار مواجهيم و يك اعتباري همچون اعتبار پارسال كه برابر با ۵۰ميليون ريال بود، پاسخگوي كارهاي بزرگ در زمينه ترويج فرهنگ صحيح مصرف دارو و آگاهسازي مردم نيست.
وي خاطرنشان كرد: البته ما با وجود تمام مشكلات، سعي داريم كه با برنامه ريزي و دعوت به همكاري داروسازان متعهد و پايبند به قوانين ، مشكلات توزيع، عرضه و مصرف دارو را حل كنيم.
اين مسوول ، از بررسي برگههاي درخواستي داروخانهها براي تحويل دارو به ويژه داروهاي آرام بخش به عنوان يكي از اقدامات معاونت دارو و غذا در پيشگيري از مصرف داروهاي آرام بخش ياد كرد.
به اعتقاد صاحب نظران اعتياد ميتواند از همين جا و از مصرف يك قرص به نظر ساده كه تنها اندكي حالت نشاطآور و مسكن دارد، شروع شود.
درحال حاضر حدود ۳۰۰داروخانه در گيلان مشغول به فعاليت در عرصه دارو هستند